إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

برنامه نهم فرانسه ( 1984 – 1988 )

 

برنامه نهم فرانسه ( 1984 – 1988 )

 

پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 1981 که طی آن فرانسوآ میتران به ریاست جمهوری کشور برگزیده شد ، دولت برگزیده وی به ریاست پی یر موروآ ، تصمیم گرفت تا اعتبار برنامه ریزی توسعه در فرانسه را ، با تحولٌاتی که در روش های آن به وجود می آورد ، به وضع سابق بر گرداند .

برنامه جانشین ( 1982 – 1983 ) که میخواست بنا بر مصارف تحرکی ایجاد کند آنچنان موفق نبود .

قانون مصوب ژوئیه 1982 مبنی بر اصلاح شیوه برنامه ریزی امکاناتی اساسی و مفصل در برنامه ریزی فرانسه به وجود آورد :

کمیسیون ملٌی برنامه ریزی ( سازمان برنامه ) با 80 نفر عضو

برنامه ای که برای دو مرحله تهیه و تدوین شده بود :

·        برنامه های عملیاتی اولویت دار در اجرا که از سابق باقی مانده بود

·        قراردادهائی که میان دولت و مناطقِ برنامه ریزی ، و بین دولت و بنگاه های عمومی به امضاء می رسید .

روش برنامه ریزی کمٌی برای زمان مورد نظر همان روش سابق بود . منتهی اولا" مشمول تمرکز زدائی شده بود ؛ و ثانیا" همه چیز بنا بر قراردادهای دوجانبه قرار گرفته بود ؛ که نقش بیشتری به مدیریت های منطقه ای ، که بنا به قانون تمرکز زدائی وظیفه مهمتری در توسعه منطقه ای بر عهده گرفته بودند ، می داد .

روابط بنگاه های عمومی بزرگ فرانسه با دولت در چارچوب قراردادهای چند جانبه چند ساله بین طرفین ذیربط قرار گرفتند .

قراردادهای بین دولت و مناطق برنامه ریزی که بنا به قانون مورخ 29 ژوئیه 1982 بمنظور اصلاحات در برنامه ریزی ، و مصوبه 21 ژانویه 1983 امضاء و اجرا می شدند اصلی مستحکم را در برنامه ریزی فرانسه تشکیل دادند :

همکاری بین دولت و مدیریت های منطقه ای و محلٌی در برنامه توسعه و آمایش سرزمین .

پس از اتخاذ سیاستِ ریاضت اقتصادی ، برنامه نهم متوجٌه مبارزه بر علیه تورٌم بنا بر مدیریت کنترل هزینه های کار ، یا همان دستمزدها ، شد . از این به بعد دیگر میزان رشد دستمزدها نمیبایست بالاتر از میزان رشد تولید باشد . نرخ سرمایه گذاری میبایست به همان حدٌ 1975 بازگردد . عقب ماندگی تکنولوژیکی در صنایع رقابت پذیر می بایست ترمیم شوند . سیاست درهای باز ، با حمایت فرانسه در نظام پولی اتحادیه اروپا ، مورد تاکید قرار گرفتند . ترمیم وضع مالی بنگاههای اقتصادی در اولویت اوٌل قرار گرفتند .

به منابع مربوط به قرارداد هایبرنامه بین دولت – منطقه نیز توجٌه شود .

 

در باره برنامه هشتم فرانسه

 

در باره برنامه هشتم فرانسه

در این برنامه ظاهرا" از نظرات دو اقتصاددان مشهور جهان در آن زمان ، بخصوص واسیلی لئونتیف ، استقبال شد .

واسیلی لئونتیف . اقتصاددان آمریکائی روسی الاصل ، برنده جایزه نوبل در اقتصاد ، درسال 1973 میلادی ، است  که شاگردان بزرگی چون پل ساموئلسون داشته است و آثاری از وی نیز به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است .

نگارنده با توجٌه به گرایش های لئونتیف به « اقتصاد اجتماعی فرانسه » ، « آمایش سرزمین » ، « اقتصاد و جامعه شناسی کار » و... از آثارش بهره ها گرفته است ... و شاید حتی تحت همین تاثیرات ، در دوره ی دکتری اقتصاد ، رشته ی « جامعه شناسی و اقتصاد کار » را انتخاب کرده است . منتهی در آن زمان همچنان افکار « نئو کلاسیک » بر مدیریت دانشکده مربوطه حاکم بود حال آنکه به نگاه اقتصاد دانان سوسیالیست ، که اکثر استادان آن دانشکده را تشکیل می دادند ، برنامه ریزی توسعه اقتصادی اساسا" با سرمایه داری منافات دارد ؛ و دولت فرانسه ، به دلایل سیاسی در صدد آن بود که به هر ترتیب ممکن نظریه سرمایه داری جدید را نیز در برنامه هشتم آن کشور رعایت کند ! .

سر آندرو شافیلد ، اقتصاددان انگلیسی است که بخاطر آثارش در باره « سرمایه داری جدید » شهرت یافته است .

در سالهای پایانی دهه 1380 والری ژیسکار دستن ، از جناح راست میانه رو ، رئیس جمهوری فرانسه بود که مفتون اقتصاد سرمایه داری – نئو کلاسیک آمریکائی مینمود ؛ و بنابر این دولت فرانسه عملا" از نظام اقتصاد برنامه ریزی شده فاصله می گرفت . طرفداران اقتصاد آمریکائی حتی سعی در حذف آمایش سرزمین از برنامه های فرانسه داشتند . حال آنکه جناح چپ فرانسه ، به رهبری فرانسوآ میتران ، بیشتر طرفدار نظام برنامه ریزی ( البته مختلط و ارشادی ) و آمایش سرزمین مینمود ؛ ولکن در اقلیت قرارداشت .

 شاید یکی از مهم ترین دلایل عدم اجرای صحیح و کامل برنامه هشتم همین مبارزات سیاسی چپ و راست و درواقع عدم ثبات سیاسی لازم به منظور تهیه و تدوین برنامه جامع کلان کشور و اجرای آن در یک نظام دموکراتیک بود .

برنامه هشتم فرانسه (1981 – 1985 )

برنامه هشتم فرانسه (1981 – 1985 )

میشل آلبر ، اقتصاددان و سیاستمدار فرانسوی ، زمانی که در سال 1978 ، به سمت کمیسر برنامه فرانسه منصوب شد اظهار داشت :

بحران اقتصادی « فقط یک سکته ی اتفاقی نیست ؛ بلکه در واقع یک گسست ساختاری » در اقتصاد کشور است .  وی ، ضمن تاکید بر ضرورت کاهش هرچه سریع تر تنگناها و نتایج آنها ، معتقد بود : گرچه آنچنان خوشایند نیست امٌا واقعیت این است که ما نمی توانیم در زمانی کوتاه و همزمان از پس همه ی مشکلات بر آئیم .

امٌا کوششهای متفاوت و در عین حال مکمٌلی که در برنامه هشتم فرانسه بعمل آمد موجب شد که تا حدود زیادی بر بحران ناشی از افزایش سریع قیمت نفت غلبه شود .

برنامه هشتم فرانسه که با مشورت با دو متخصص خارجی ، یعنی پروفسور واسیلی لئونتیف و سر آندرو شونفیلد ، تهیٌه شد مختصٌه اش کاربرد مدل اقتصاد کلان جدیدی بنام مدل دی ام اس ، به عنوان ابزاری برای تهیه و تدارک سیاستی اقتصادی بر محور ایجاد اشتغال ، با توجٌه به تنگناهائی بود که از خارج بر اقتصاد فرانسه تحمیل می شد . در اینخصوص متغیٌر های ممکن متفاوت و متعددی از سیاستهای اقتصادی توسط جهت دهندگان برنامه مورد مطالعه قرار گرفته توسط کامپیوتر پردازش شد ؛ یعنی همان سلسله فعالیتهائی در برنامه ریزی که پی یر ماسه آنها را « ریاضیات در خدمت دموکراسی » نامیده است .

 

دغدغه ی اینکه مبادا بازهم رسیدن به هدفهای بلند پروازانه ی برنامه هفتم تکرار شود سبب شد که اهداف برنامه هشتم به صورت کمٌی بیان نشوند . بنا به تقاضای کمیساریای برنامه ، دولت بر خلاف برنامه های قبلی ، از تمام پیش بینی های خود نیز صرفنظر کرد ؛ و با توجٌه به اوضاع و احوال روز روابط بین الملل سناریوهای متعددی برای اجرای برنامه تهیه و تدوین شدند .

با اینهمه عاقبت هم لایحه برنامه هشتم به مجلس ملٌی فرانسه نرفت ؛ و تغییر اکثریت در مجلس سبب تعلیق اجرای آن گردید 

برنامه هفتم فرانسه ( 1976 – 1980 )

 

برنامه هفتم فرانسه ( 1976 – 1980 )

مشکلاتِ پیش بینی آینده ، و بحران اقتصادی عظیمی که محیط بین المللی ، و بیش از همه فرانسه ی غریق در آن را تحت فشار قرار داده بود – بحران ناشی از افزایش ناگهانی و شدید قیمت نفت در سالهای 1973 و 1979 ، داغ شدن بازار نفت ، و تغییرات سریع بازار دلار ، سبب دشواری بیش از پیش اجرای برنامه در فرانسه شده بودند . دوره ای که با برنامه هفتم شروع شد وضعیتی پیش آمده بود که اصل برنامه ریزی را زیر سؤال می برد . برنامه ی هفتم فرانسه در یک شرایط رشد بسیار کُند جهانی تهیه و تدوین شد . سناریوهای اساسیِ مواجهه با شرایط محیط بین المللی که بسیار بدبینانه برآورد شده بودند به منظور دستیابی به هدف های رشد اشتغال بیشتر و مطلوب تر مورد حکٌ و اصلاح قرار گرفتند .

وضعیت غیر منطقی و در واقع قضا و قدری در صحنه ی بین المللی آن زمان سبب شد که در برابر ضعف روابط اقتصادی بیرونی ، فرانسه به زیر بناسازی و ساخت تاسیسات عمومی و اجتماعی بیشتر رو آورد . به این منظور بیست و پنج برنامه ی عملیاتی دارای اولویت ، مجموعا" به مبلغ صد و ده میلیارد فرانک در نظر گرفته شد که هریک در بودجه وزارتخانه یا سازمان اداری مربوطه منعکس می شدند ، و به صورتی مطلوب اجرا شده لزوم توجٌه بیش از پیش به هزینه های عمومی را نشان می دادند .

مدیریت کلٌ برنامه فرانسه ، ضمن اجرای برنامه هفتم آن کشور ، گزارشی در خصوص توجیه آن برنامه تهیه کرد که در آن موضوعاتی که میبایست در برنامه ی بعدی اولویت یابند نمودار شدند : تطبیق صنایع فرانسه با شرایط رقابت پذیری آنها در صحنه ی جهانی و برخورد کافی با مسئله ضعف و تزلزل مالی بنگاه های اقتصادی آن کشور . 

برنامه ششم فرانسه (1971 – 1975 )

برنامه ششم فرانسه (1971 – 1975 )

فرانسه میبایست به مقابله با یک رقابت اقتصادی بین المللی بیش از پیش سخت ، و یک تقسیم کار بین المللی دقیق تر ، بنام نوسازی صنایع فرانسه بر خیزد .

به موازات آن ، برنامه فرانسه میبایست به عوامل ساختاری ، که قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور را محدود می کرد ، نیز توجٌه داشته باشد : تعداد نسبتا" زیاد جمعیت کشاورز ، لزوم بهبود مدیریت و روابط اجتماعی کار در بنگاه ها ، نبود مسکن که عاملی بازدارنده در تجهیز منابع انسانی و حرفه ای بود ؛ و از اینجا بود که :

برای نخستین بار مضمون نقش اشتراکی ، که دامنه ی برنامه ریزی تاسیسات و تجهیزات عمومی را وسعت بخشید ، ظاهر شد .

به این ترتیب بود که برنامه ششم به ترکیب و هماهنگی راهبرد های بزرگ و آرمانی رئیس جمهور وقت فرانسه ، ژرژ پمپیدو ، پرداخت : رشد اقتصادی سریع ، اصلاحات صنعتی ، همراه با یک نرخ رشد پائین تورم ، یک نرخ رشد تاسیسات عمومی سریع تر از نرخ رشد تولید ؛ و بهبود وضع زندگی مردم .

در مورد آمایش سرزمین ، برنامه ششم توجٌهی خاص به شهرهای متوسط ( شهرهائی فرانسوی دارای بین 20000 تا 100000 نفر جمعیت ) داشت ؛ و برای نخستین بار به هویت سیاسی آنان از نظر آمایش سرزمین می پرداخت .

امٌا نخستین بحران حاصل از افزایش سریع قیمت جهانی نفت ، در سال 1973 ، منجر به یک تفاوت بین نرخ رشد اقتصادی میان کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا گردید . باضافه ی اینکه ( موضوعی که بعد ها به کنه آن پی بردند ) دوره سی ساله شکوفائی اقتصادی اروپای غربی ( 1946 – 1975 ) به سر رسیده بود . در واقع آنچه را که جنگ بین الملل دوٌم تخریب کرده بود بازسازی شده بود ؛ بسیاری از عقب ماندگی های در تاسیسات عمومی و بطور کلٌی زیر بنائی جبران شده حال اکثریت مراکز فرانسه ( صنایع اتوموبیل ، لوازم برقی خانگی ، تلویزیون سازی ... و تقریبا" به تمامی ) مجهز شده بودند . امٌا اتفاق این دو واقعه ی غیر منتظره ای که در عین حال قابل پیش بینی بود ند یک کاهش شدید رشد اقتصادی فرانسه نشان می داد ، بخصوص برای نخستین بارثابت می کرد که تا به چه حد سیاست فرانسه– و آنهم با افسوس – آنطور که باید و شاید بر اقتصاد استوار نشده بود .

به این ترتیب اجرای برنامه ششم نهایتا" و در مجموع بسیار نامطلوب بود ؛ اگرچه طی آن یک شورای توسعه فرهنگی تاسیس گردید . 

برنامه پنجم فرانسه ( 1966 – 1970 )

برنامه پنجم فرانسه ( 1966 – 1970 )

ماموریتی که به برنامه پنجم داده شده بود این بود که بنا به توسعه تاسیسات عمومی ، در پی یک خیزش سریع صنعتی و تعالی اجتماعی برآید ؛ به نحوی که در مجموعه ی مؤلفه ی آن ، رقابت اقتصادیی فزاینده در ارتباط با باز شدن درها به روی اقتصاد جهانی نیز منظور شده باشد . این برنامه حاوی شاخص هائی راهنما در تعیین قیمت ها و میزان دستمزد ها بود تا بتواند با بحران تورم موجود مقابله کند . امٌا دغدغه رونق دادن به اقتصاد کشور به این صورت منجر به یک رشد حتی اندکی کمتر از رشد در برنامه چهارم گردید .

دو مشغله مهم برنامه ریزان فرانسه طی برنامه پنجم عبارت بودند از :

افزایش جنبه ی رقابت پذیری دستگاه تولید ؛ افزایش کیفیت محصولات

کنترل قیمت ها

قیام ( دانشجویان و .... ) در 1968 اجرای برنامه ی پنجم را مختل کرد . نه تنها رشد مورد نظر حاصل نشد بلکه قیمت ها افسار گسیخته افزایش یافتند ؛ و این هردو سبب توقف امور توسعه ی تاسیسات عمومی شدند . توسعه و ترقی اقتصاد فرانسه با عدم کفایت نیروی کار ماهر ، ضعف مدیریت های اجرائی و مسائل روابط کار در درون بنگاهها خود را نشان داد .

برنامه پنجم فرانسه ، توسعه تاسیسات عمومی ، تعالی اجتماعی ، رقابت پذیری محصولات ، کنترل قیمتها ، حوادث سیاسی ، تورٌم ، نیروی کار ماهر ، مدیریت تولید ، روابط کار

برنامه چهارم فرانسه ( 1962 – 1965 ) (3 ) ظهور بارزتر آمایش سرزمین در برنامه توسعه فرانسه

بنیان آمایش سرزمین و ارتباط آن با برنامه کشور و مطالعات اجتماعی – اقتصادی (3)

برنامه چهارم فرانسه ( 1962 – 1965 ) (3 )

ظهور بارزتر آمایش سرزمین در برنامه توسعه فرانسه

هدف های برنامه چهارم فرانسه

هدف های برنامه توسعه چهارم کشور فرانسه حول سه محور اساسی میچرخید که مجموعا" در جهت سیاست های آمایش سرزمین مینمودند :

-      رشد سریع اقتصادی با توجٌه کافی به تعادل در امور

-      رشد تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی با نرخی دوبرابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-      سعی در ترمیم نابرابری های اجتماعی ؛ و آنچه که بیشتر در حوزه ی دقیقا" آمایشی قرار می گرفت :

سعی در ترمیم شکاف های توسعه بین مناطق محرومتر با مناطق برخوردارتر ، روستا ها با شهرها و کلٌ سرزمین فرانسه با پاریس .

اصل توجٌه بر توزیع عادلانه ی نتایج گسترش اقتصادی یا اگر بخواهیم به زبان پییر ماسه بنویسیم توزیع ارزش های افزوده ؛ بخصوص سهم افراد و مناطق در استفاده از تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی ، و هزینه ها ی مصرفی بود .

برنامه ی چهارم فرانسه چون به صورتی منطقی تهیه و تدوین شده بود و نظر مساعد کارشناسان و مردم فرانسه را با خود داشت شاید بهترین برنامه ای از آن کشور باشد که در بیشترین میزان و کیفیت اجرا شده است . اگرچه در آن سال دولت فرانسه با دو عدم موفقیت هم روبرو شد :

عدم توفیق کنفرانس در آمدها

نرخ باروری در فرانسه

 

آمایش سرزمین ، نرخ باروری ، رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی ، تاسیسات خدمات عمومی ، ترمیم نابرابری های اجتماعی ، ترمیم شکافهای توسعه محلی ، توزیع عادلانه در آمد ملٌی ، درآمدها ، نرخ باروری

بنیان آمایش سرزمین و ارتباط آن با برنامه کشور و مطالعات اجتماعی – اقتصادی (2)

بنیان آمایش سرزمین و ارتباط آن با برنامه کشور و مطالعات اجتماعی – اقتصادی (2)

برنامه چهارم فرانسه ( 1962 - 1965 ) (2)

تهیه و تدارک برنامه چهارم فرانسه از شرایط مناسبی بهره می برد :

شخصیت مساعد مسؤول جدید برنامه ؛ پی یر ماسه

اوضاع و احوال مناسب سالهای 1960 – 1962 و رشد منظم اقتصاد جهانی

توجٌه ژنرال دوگل ، رئیس جمهوری وقت ، و دولت فرانسه به نهاد برنامه ریزی فرانسه و مستند سازیهای منطقی آن به آمار و ارقام لازم .

ابزار مناسب دولت در تهیه و تصویب سیاستهای اقتصادی انتخاب شده

ابتکاراتی در جریانات مربوط به تهیه برنامه:

تاسیس شورای عالی برنامه

همآهنگی های شورای اقتصادی و اجتماعی در راهبرد های اساسی ؛ و

توجه به نظرات کمیسیون عمومی کار در کمیسیون مدرنیزاسیون صنایع – کشاورزی و تجارت .

 

برنامه چهارم فرانسه ؛ مسؤولان شایسته در برنامه ریزی ، توجه و اعتقاددولت به برنامه ریزی ، اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی مساعد ، سیاستهای اقتصادی ، شورای عالی برنامه ، شورای اقتصادی – اجتماعی ، مدرنیزاسیون ، کار ، علیرضا آیت اللهی 

بنیان آمایش سرزمین و ارتباط آن با برنامه کشور و مطالعات اجتماعی – اقتصادی (1)

برنامه چهارم فرانسه ( 1962 - 1965 ) (1)

فرانسویان نشان داده اند که برنامه های رشد و توسعه اقتصادی یا به اصطلاحی بهتر و جامع تر امور اجتماعی و فرهنگی و جز آنها ، برنامه های توسعه می بایست بر اساس شناختی دقیق از جامعه و مطالعاتی عموما" جامعه شناسانه باشد . در حوالی سال 1960 میلادی اقتصاد فرانسه به صورتی کاملا" آشکار تحت یک رژیم حمایتی دولت قرار داشت . به این ترتیب فرانسه از یک حالت آشفتگی به حالتی نسبتا" رونق رسید و مصرف انبوه جلوه گر شد .

در چنین شرایطی از ساز و کار اقتصادی بود که اصول ااسی و واقعی برنامه ریزی در فرانسه شکل گرفتند . دیگر بحث بر سوق دادن تولیدات به سوی بش های دارای اولویت و مزیت اقتصادی مطرح نبود بلکه اساس بر این بود بهترین شرایط ممکن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه فرانسه فراهم گردد . به این ترتیب برنامه چهارم فرانسه به مدرن سازی بخش هائی که » عقب مانده » ظاهر شده بودند ؛ پرداخت :

بخش بهداشت و درمان ( بیمارستانی )

شاهراهها و بزرگراهها

مخابرات

آموزش ملٌی

 

به این ترتیب برنامه های ملٌی فرانسه حالت ارشادی بیشتری یافت . هدف هائی در آن منظور شد که تحقق آنها دیگر فقط به دولت مربوط نمی شد ؛ و مردم و بخش خصوصی در آن نقش بیشتری می یافتند . درست است که فرایند برنامه بیشتر در مقوله اقتصاد کلان بود امٌا ارضاء نیاز های اجتماعی نیز در آن به حساب آمده بود .

قانون چهارم اوت 1962 به عنوان مصوبه قانونی اجرای برنامه ی توسعه اقتصادی و اجتماعی فرانسه ، برای نخستین بار مدل یا روش ارائه لایحه برنامه به مجلس ملٌی و تصویب آن به صورت قانون برنامه را نشان داد .

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرانسه در روش تهیه و تدوین یک برنامه کلان  مثالی بارز از روش برنامه ریزی و برنامه گزاری در فرانسه است .